يوجد بعض المخاطر التي يستحيل التأمين ضدها، فهي ليست محصورة في بلد معين أو في قطاع محدد بل أصبحت أشد تعقيداً وبات من الصعب التنبؤ بحدوثها. ولكن إدارة المخاطر تعتبر من أهم ضروريات الصمود في عالم المال والأعمال ولهذا قررنا عرض أهم 10 مخاطر تجارية يخشاها اصحاب المؤسسات والشركات حول العالم بحسب مجلة فوربز الأمريكية:
المخاطر السياسية
إعتقد الكثير من المحللين بأن دولة صغيرة كاليونان لا يمكن أن تؤثر سلباً على الأسواق العالمية، ولكنها فعلت ذلك بالضبط في سنة 2009. وقد تبعتها إيرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وما لبثت قبرص إلا أن إنضمت لقائمة الدول الأوروبية العاجزة إقتصادياً. وتنوعت الأسباب بين الإحتجاجات العمالية على سياسات التقشف في دول الإتحاد الأوروبي، وثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط وبقيت النتيجة واحدة ألا وهي مخاطر سياسية يصعب تحديد أثرها على المؤسسات والشركات التجارية في تلك الدول. وتحتل المخاطر السياسية المرتبة العاشرة في قائمة ابرز المخاطر التي تهدد إقتصاديات جميع الدول حول العالم بسبب تأثيرها الكبير على كافة قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
مخاطر السيولة النقدية
في كل يوم يتفاجأ المحللين بإعلان احد المصارف العالمية عن قرب نفاذ السيولة النقدية لديه. وقد تزايدت المخاطر التي تتعلق بنفاذ السيولة النقدية للمؤسسات المالية وأصبحت من أكثر المخاطر التي يخشاها صناع القرار وأصحاب المؤسسات والشركات حول العالم. فمن الصعب التنبؤ بتوقيت الإعلان عن نقص السيولة لدى المؤسسات المالية وبالتالي فهي أحد المخاطر التجارية المفاجئة والتي تترك أثراً سلبياً على إقتصاد الدول.
مخاطر تقلب اسعار السلع
في اغلب الاحيان تقوم الشركات بالتأمين ضد تقلبات اسعار السلع الاساسية من خلال اسواق المشتقات الآجلة… وهذا هو الخبر الجيد. ولكن الأخبار السيئة هي وجود بعض الشركات التي تعتمد اعتمادا كلياً على الموارد الطبيعية وبالتالي تُجبر على ان تتخذ احتياطات غير اعتيادية ومكلفة لتحمي نفسها من التقلبات الحادة في اسعار السلع التي تدخل في صلب عملياتها الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع بسيط في أسعار البطاطس إلى خسائر ضخمة بالنسبة لمطاعم الوجبات السريعة كـ برغر كينغ وماكدونالدز.
معوقات سير العمل
تعتبر معوقات سير العمل من أخطر ما قد يحدث في مجال الأعمال فهي تصنف على أنها كوارث كبيرة تؤدي إلى فوضى عارمة في المجتمعات الإقتصادية. وتتنوع هذه المعوقات بين الكوارث الطبيعية المدمرة وبين إنقطاع الكهرباء المتكرر والذي يؤدي إلى خسائر كبيرة على المدى القريب والمتوسط. فعلى سبيل المثال، يعتبر إنقطاع الكهرباء المتكرر في الهند والبرازيل أحد أبرز المعوقات التي تقف حائلاً في وجه التنمية في هذه البلدان. أما في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي، فتعتبر الهجمات الإرهابية أحد أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمطاعم والأماكن السياحية في هذه البلدان.
الفشل في الإبداع
افتتحت شركة Borders Books أول متجر لها سنة 1971 في مدينة ميتشيغان الأمريكية وهيمنت على أسواق الكتب لأكثر من 40 عاماً. وفي سنة 2011، تم إغلاق المئات من متاجر Borders وتم تسريح أكثر من 10،000 موظف داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وبحسب المحللين فإن السبب في ذلك يعود إلى فشل متاجر Borders في مجال الإبداع، فقد قامت شركة Amazon بطرح جهاز Kindle وقامت بتدمير قدرة Borders على الإيفاء بمتطلبات زبائنها.
الفشل في جذب المواهب
لجذب الموظفين الموهوبين يجب على الشركات أن تدفع مبالغ مغرية لهم، كما يجب توفير بيئة مريحة يغمرها طابع من التحدي للمحافظة على اهتمامهم. ويعتبر الفشل في جذب المواهب الفذة والحفاظ عليها أحد أهم المخاطر التي تسعى الشركات الكبرى إلى تفاديها.
الإضرار بسمعة المؤسسة
“يسترغ تكوين سمعة جيدة 20 سنة، بينما يستغرق تدميرها 5 دقائق فقط !” – وارين بوفيت.
عادة ما يدمر الفساد والإعلام السيئ سمعة الشركة وصورتها لدى زبائنها. فعلى سبيل المثال، قامت شركة أبل – Apple – بعمل مجهود جبار في مجال العلاقات العامة لتفادي الإنتقادات التي وجهت إليها عقب إنتشار أخبار عن استغلال العمال في مصانعها في الصين. وتؤدي فضائح الفساد في بعض الشركات إلى فقدان ثقة المستهلكين بمنتجاتها أو خدماتها وبالتالي إنهيارها بشكل سريع.
دخول منافسين جدد
بالحديث عن مطاعم الوجبات السريعة، وبينما كانت المعارك على أوجها بين عملاقي هذا القطاع – ماكدونالدز وبرغر كينغ – دخلت سلسلة مطاعم ويندي إلى الأسواق خلسة واستطاعت الصمود وجذب قطاع واسع من المستهلكين.
القوانين
بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في سنة 2008، أصبحت الحكومات تسن قوانين جديدة وصارمة لتنظيم العمليات المالية وتحديد سياسات عمل المؤسسات والشركات الكبرى. ولم تقتصر تلك القوانين والسياسات على قطاع المال والأعمال بل امتدت إلى جميع القطاعات الإقتصادية في الدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء. وعلى الرغم من الحاجة الماسة إلى مثل هذه القوانين، إلا أنها قد تعيق عمل المؤسسات وتؤثر على قدرتها الإقتصادية خصوصاً أنها تتغير بشكل مفاجئ وسريع.
الإقتصاديات الضعيفة
تواجه معظم الدول المتقدمة تباطؤا قوياً في نمو إقتصادها، وتعاني كذلك الدول النامية من نفس الظاهرة. ويعتبر التباطؤ في نمو الإقتصاد أحد أهم المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات والشركات في جميع القطاعات.