صدر تقرير دولي جديد عن مؤسسة Global Financial Integrity حول تهريب الأموال في العالم، وعالج حالة عدد من الدول ومنها العربية. وتتابع هذه المؤسسة الأمريكية باهتمام كبير تنقل رؤوس الأموال ونوعيتها ومدى مشروعيتها. وتعتمد المؤسسة في منهجيتها على الفواتير المقدمة إلى مصالح الجمارك من الدولة المصدرة والدولة المستوردة وتعمل على مقارنتها علاوة على آليات أخرى منها تهريب الأموال عبر نقاط الحدود. وخلصت المؤسسة في دراستها التي أجريت منذ عام 2003 إلى عام 2012 إلى تحديد المبالغ المهربة خارج هذه الدول بطريقة غير شرعية وهي كالآتي:
قطر – 1.1 مليار دولار سنويا
السودان – 1.3 مليار دولار سنويا
الجزائر – 1.5 مليار دولار سنويا
الكويت – 2.4 مليار دولار سنويا
لبنان – 2.46 مليار دولار سنويا
سوريا – 3.7 مليار دولار سنويا
مصر – 3.8 مليار دولار سنويا
العراق – 11 مليار دولار سنويا
الإمارات العربية المتحدة – 13 مليار دولار سنويا
السعودية – 30 مليار دولار سنويا
أما بالنسبة لباقي الدول العربية، فقد تم تهريب مليار دولار سنويا من ليبيا، 990 مليون دولار من المغرب، 970 مليون دولار من البحرين، 700 مليون دولار من عمان، و270 مليون دولار من اليمن سنويا. أما من الأردن فقد هرب 205 مليون دولار سنويا على مدار العشر سنوات السابقة، وحلت تونس في المركز الأخير حيث هرب 28 مليون دولار سنويا بطريقة غير شرعية.
وكانت الحكومة المغربية قد حاولت استعادة الأموال الموجودة في الخارج، ونجحت فقط في استعادة 240 مليون دولار وفق تصريحات وزير المالية محمد بوسعيد يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وهذا يعني أن المغرب استرد فقط 2٪ من الأموال المهربة في حالة احتساب ما بين سنتي 2003-2012.
وتعيش الجزائر جدلا سياسيا حول عمليات تهريب كبرى شهدتها في أعقاب هرب وزير النفط السابق شكيب خليل، والتحقيقات الدولية الجارية وخاصة في إيطاليا. ويشهد المغرب والجزائر حركة قوية للمجتمع المدني الذي يطالب باستعادة الأموال المهربة للخارج وفتح محاكمات للمتورطين، لكن حكومتي البلدين تتعاملان باحتشام كبير بل وتوجه اتهامات لأعضاء في الحكومتين بالتورط في اختلاسات. ويعلق بعض القراء من البلدين على التقرير أن المغرب والجزائر يختلفان في الكثير من الأشياء وتفرق بينهما ملفات، إلا أنهما يشتركان في مراتب متأخرة مثل حرية التعبير وكذلك ارتفاع نسبة الفساد.