يحب الناس نظريات المؤامرة لما توحيه لهم بأن هناك قوىً سرية تعمل في الظلام وتحاول دائما سلب أموالهم وسعادتهم. ومما يجذب الناس أيضا لهذه النظريات هو بساطتها وتألقها، فعلى سبيل المثال من الممكن إلصاق عملية إغتيال سياسي كبير أو إنهيار إقتصادي معقد، بنظرية مؤامرة فتصبح بسيطة ويمكن إستيعابها من قبل العامة. ومن أسباب انتشار هذه النظريات أيضا هو إستحالة إثبات صحتها مما يزيد من مصداقيتها ورواجها.
إذا ما هو السبب وراء إنهيار اسعار النفط من 110 دولار إلى ما دون الـ 50 دولار للبرميل الواحد في خلال ستة أشهر فقط؟ الجواب السهل هو: إنها مؤامرة. في الواقع هناك عدة مسؤولين ألمحوا لذلك، فقد صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن هناك دوافع سياسية وراء الإنخفاض في اسعار النفط وبأن هناك مؤامرة ضد مصالح المسلمين في المنطقة. أما الرئيس الروسي فقد ألمح بأن هناك إتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية لمعاقبة إيران والتأثير على إقتصاد روسيا وفنزويلا.
إليكم إذا أبرز 6 نظريات مؤامرة وراء هذا الإنهيار في سعر النفط:
توجيه صفعة لروسيا
تتحكم المملكة العربية السعودية بمنظمة OPEC، وتكمن المشكلة في أن روسيا، وهي أكبر منافس للسعودية في أسواق تصدير النفط، تكمن في أنها ليست عضوا في هذه المنظمة وبالتالي فهي لا تخضع لإملاءات السعوديين. بالإضافة إلى ذلك يعتقد السعوديون بأن روسيا تقوم بسرقة حصصهم من السوق الآسيوي وبالتحديد من السوق الصيني. وبما أن السعودية قادرة على إنتاج النفط بتكلفة أقل من تكلفة إنتاج النفط الروسي، فإن أسهل طريقة لمعاقبة روسيا هي إغراق السوق وتخفيض سعر النفط.
ولكن المشككون في هذه النظرية يدَّعون بأن روسيا هي ليست الدولة الوحيدة التي تنافس السعودية على حصصها في أسواق النفط، فهناك العديد من الدول المنتجة للنفط وليست تابعة لمنظمة OPEC ككندا على سبيل المثال.
توجيه صفعة لفلاديمير بيوتين
تقوم هذه النظرية على أن الولايات المتحدة والسعودية إتفقتا على إيذاء بيوتين، ليس لأنه يقوم بضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق، ولكن لدعمه نظام بشار الأسد في سوريا. وعلى الرغم من تصريح السعوديين مراراً بأن سياساتها النفطية لا تخضع لسياستها الخارجية، إلا أن هناك العديد من قرارات OPEC بشكل عام والسعودية بشكل خاص، إتخذت بدوافع سياسية وإنتقامية.
السعودية في مواجهة إيران
تعد إيران هي المنافس التقليدي للسعودية في الشرق الأوسط، ويعتمد إقتصاد كلتا الدولتين على النفط بشكل أساسي، أما السعودية فهي الحليف المفضل للولايات المتحدة الأمريكية منذ سقوط شاه إيران في عام 1979. وبحسب هذه النظرية فإن السعودية تخشى أن تقوم الولايات المتحدة بخلخلة هذا التوازن عبر دعوة إيران للإنضمام للتحالف السعودي الأمريكي عندما تقوم إيران بالإستجابة لمتطلبات الغرب في الملف النووي. وبما أن السعودية تعلم بأن إيران تحتاج إلى سعر 140 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها، فلما لا تقوم بضرب إيران عبر تخفيض سعر النفط إلى ثُلُث السعر الإيراني؟
تكمن المشكلة في هذه النظرية بأن الأسعار المنخفضة قد تشجع الإيرانيين اليائسين على القبول بالشروط الغربية وإنهاء الحظر الإقتصادي من قبل الغرب عليها.
السعودية في مواجهة كندا
تقوم كندا بتصدير 2.5 مليون برميل يوميا إلى الولايات المتحدة وهي كمية مرشحة للإزدياد على حساب النفط السعودي والفنزويلي. أما نظرية المؤامرة هنا فتكمن في أن السعودية والولايات المتحدة تحاولان ضرب الإنتاج الكندي حتى لا تتأثر حصة السعودية في السوق الأمريكي وحتى يستطيع منتجوا النفط الصخري في الولايات المتحدة (الذي هو أقل كلفة من نظيره الكندي) الحصول على موطئ قدم في أسواق النفط.
أهداف السعودية الخاصة
لقد أخذ السعوديون قرار منذ سنوات، بتنويع إقتصادهم المعتمد على تصدير النفط عبر تشييد مصافٍ ضخمة لتكرير النفط. وهذه المصافي تحتاج إلى النفط لتكرره مما قد يجبر السعوديين على خفض كميات النفط المُصدرة لتلبية إحتياجاتهم الداخلية، وبالتالي خسارة جزء من حصتهم في الأسواق العالمية، وبالتالي التأثير على نفوذهم في السياسية الدولية.
إنها البيئة
تقوم هذه النظرية على أن هناك إتفاق بين الرئيس الأمريكي والسعوديين على إغراق الأسواق العالمية بالنفط لإيقاف صناعة النفط الصخري الأمريكي. ولكن ما الذي قد يدفع الرئيس الأمريكي إلى إتخاذ هذه الخطوة؟ عندما ارتفعت أسعار النفط في السنوات الأخيرة، دخل منتجون جدد إلى السوق مما أدى إلى فقدان السيطرة على الأسعار العالمية وبالتالي إنخفاض الأسعار. وقد أدى هذا الإنخفاض إلى تهديد الأبحاث في الطاقة المتجددة وبالتالي الإضرار بالبيئة على المدى البعيد. لهذا قرر الرئيس الأمريكي إخراج المنتجين الجدد من السوق بمساعدة السعوديين وبعدها سيقومون برفع الأسعار إلى ما كانت عليه.
لستُ من المولعين بنظرية المُؤامرة فهي ليست “نظرية كل شيء” كما يُحاول هذا التقرير وصفها، بعض الأمور قابلة للتصديق لكن المُبرر الأول هو محض خيالي، فمهما بلغت الحصة الروسية في سوق النفط إلا أن هنالك أطراف تُنتج وتُساهم بأكثر منه، من داخل أوبيك أو خارجها.
هذا بالضبط ما ذكره التقرير، اي ان النقطة الاولى هي مجرد نظرية وبان هناك دولا اخرى تنافس اوبك على حصص السوق